شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام هستند/ شوراها جزو ارکان تصمیمگیری امور کشور هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۲۷۸۰
پرویز سروری در آیین شصتوهفتمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها به میزبانی شهر "شیراز؛ سومین حرم اهل بیت (ع) گفت: مسؤولیت ما در سطح شوراها، مهلت برای خدماترسانی به مردم است و فرش قرمز خدمترسانی برای ما پهن است.
او با اشاره به اینکه بهبود وضعیت مردم اقدامات مؤثر و مفید انجام دهیم، گفت: باید توجه کنیم که مهلتها سپری میشود، اما مسوولیتها باقی میماند و در این عرصه باید اقدامات موثر انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام ارشد در شورای عالی استانها به اولویتها در شوراهای انقلابی کشور بهعنوان یک وظیفه قانونی تأکید کرد: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمیگیرد.
سروری با بیان اینکه قانون تکالیف جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، تصریح کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام دادهایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیش رو داریم.
رئیس شورای عالی استانها با تصریح بر این مطلب که شوراها جزو ارکان تصمیمگیری امور کشور هستند، گفت: مسئولیت شورای عالی استانها رفع تبعیض در کشور بوده و اکنون سوال این است که رفع تبعیض با امکاناتی که در اختیار داریم امکان پذیر است، اما واقعیت این است تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده، فاصله بسیار داریم.
به اعتقاد این مقام ارشد شوراها؛ این دوره حرکتها باید مبتنی بر اولویتها باشد تا جوابگوی مطالبه قانون اساسی باشیم.
رئیس شورای عالی استانها به مجموعه اقدامات برای شوراهای کشور پرداخت و گفت: باید ضعف اموزشی در نظام شورای کشور را برطرف کنیم تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیمگیریها اعتماد مردم به دلیل بروز تخلفات خدشهدار نشود.
او یادآور شد: یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداریهای کشور، قانون درآمدهای پایدار است که حدود ۴۰ جلسه با وزرات کشور، مجلس و دولت تهیه شد و قانونی که اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداریها را برطرف و روند رو به جلویی به شهرداریها در مسیر توسعه قرار میدهد.
سروری همراهی تعاملات و مطالبهگری را اولین اقدام شورای کشورخاطرنشان کرد و گفت: مطالبهگری با هوچیگری و جنجالسازی متفاوت است و تلاش کردیم مطالبهگری با تعاملات سازنده با قوه سه گانه پیش برود.
رئیس شورای عالی استانها همچنین از برگزاری ۱۰ جلسه با رئیسجمهور برای رفع مشکلات شوراهای کشور خبر داد و گفت: برای اولین بار با هماهمنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.
او از داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشم انداز توسعه تأکید کرد و گفت: برای این نقش باید تعامل و مطالبهگری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند رهنموردها هستیم.
به گفته سروری؛ ۲۵ درصد ظرفیت آموزشی کشوردر بعد وزارت کشور با قانون درآمد پایدار به نظام شوراهای کشور سپرده شده است و پیش بینی میشود که این ظرفیت تحت نظام مدون اموزشی از زمان اغاز تا پایان نمایندگی در شوراها تبیینشود تا اعضای شوراها براساس تکالیف و وظایف آموزشهای لازم را دریافت کند.
او در خصوص سیر بررسی و ضرورت پیریزی اداره روزآمد شهرها و روستاهای کشور گفت: برای اولین بار در سنگبنای ایده مدیریت جامعه شهری و روستایی در تطابق با دیدگاههای متعالی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در سپردن امور محلی به نظام شورایی از یکسو تجارب نظام حمکرانی خوب و موفق پیرامون لزوم وجود برش افقی مدیریت حوزههای بخشی در سطح منطقهای و محلی وجود داشته که با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی طی دهه ۷۰ و قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از تصدی اجرایی حوزه مدیریت شهری را به شهرداریها واگذار شود.
سروری گفت: در عمل بجز یک مصوبه شورای عالی اداری مربوط به اویل دهه هشتاد و ۲۳ وظیفه را احضا و پنج مورد از آن در اولویتگذاری کرده، ولی عملا اجرایی نشد و هیچ حرکت واقعی در این راستا صورت نپذیرفته و حتی با اقداماتی همچون راه اندازی نهاد کتابخانههای عممومی کاملا در جهت عکس تصویب نامه مذکور درواگذاری اداره کتابخانههای شهر به شهرداریها حرکت شده که این اقدامات از عوامل تشدید کننده فرهنگی بدنه دولت و سنگینی حرکت آن محسوب میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهردار شیراز انتخابات شوراهای انقلابی جمهوریت نظام شورای عالی استان ها شهرداری ها مطالبه گری نظام شورا شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۲۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201